به گزارش «اخبار خودرو»،حذف شرط اسقاط از سر راه شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل و ترخیص مدل‌های وارداتی و پرداخت پول به‌جای آن، موضوعی است که از جنبه‌های مختلف، این صنعت را با مشکل مواجه می‌کند. ساده‌ترین این مشکلات، انباشت خودروهای تجاری فرسوده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور خواهد بود. از سوی دیگر، عدم دستیابی به اهداف زیست‌محیطی و کاهش آلاینده‌ها، به‌طور مستقیم نتیجه عدم اسقاط تجاری‌های فرسوده و همچنین توسعه ناوگان با مدل‌های جدید تولید داخل و وارداتی خواهد بود. اما موضوع دیگری که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت، تعطیلی مراکز اسقاطی است که با حذف اسقاط، فعالیتشان به حداقل می‌رسد. آن‌طور که به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی عملکرد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام کرده است تا امروز با کاهش مستمر اسقاط خودروهای فرسوده در کشور، شاهد تعطیلی 85 درصد مراکز اسقاط هستیم.
تعطیلی 85درصدی مراکز اسقاط در پی معافیت‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب‌شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده است.
در بخشی از این گزارش با نگاهی به صنایع کشور و صنعت خودرو، آمده است: «طی سالهای اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷ و تداوم روند کاهشی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شد که تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته است؛ به‌طوری‌که طی سه سال اخیر بیش‌از ۸۵درصد این مراکز تعطیل شده‌اند. این در حالی است که درحال‌حاضر بیش از ۱۰میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است.»
احتمال تعطیلی دیگر مراکز اسقاط
آمار ارائه‌شده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی محاسبه شده که هنوز تاثیر حذف شرط اسقاط از مسیر تولید و واردات خودرو بر مراکز اسقاط دیده نشده است.
به‌طور قطع چنان‌چه این روند ادامه یابد و قرار باشد تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به‌ویژه در بخش تجاری بدون هیچ‌ اجباری در اسقاط، محصولات خود را ترخیص و شماره‌گذاری کرده و تنها به پرداخت هزینه بسنده کنند، شاهد انباشت بیش از حد مدل‌های فرسوده طی یکی، دو سال آتی خواهیم بود. از سوی دیگر، تاثیر این موضوع نیز به‌زودی روی مراکز اسقاط بیش از پیش نمایان خواهد شد.
درحالی‌که امروز به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس بیش‌از 85 درصد مراکز اسقاط به سمت تعطیلی رفته‌اند، این احتمال وجود دارد که در صورت عدم انجام اقدام مشخصی برای راه‌اندازی دوباره، این مراکز به سمت تعطیلی صد درصدی بروند.
عدم تعادل در عرضه‌وتقاضا در بازار کامیون‌ها با شرط حذف اسقاط
به‌تازگی بیش‌از 5هزار و 200 دستگاه از کامیون‌های کارکرده وارداتی بدون اسقاط فرسوده‌ها، از گمرک کشور ترخیص و وارد مرحله شماره‌گذاری شدند. این در حالی است که پیش‌تر به دلیل سختگیری در اسقاط خودروهای فرسوده به‌عنوان یکی از شرایط اصلی ترخیص کامیون‌های وارداتی، این خودروها با سرعت کمتری وارد بازار کشور می‌شدند و نوسازی ناوگان روی روال مشخصی انجام می‌شد.
حالا اما معنای نوسازی که یکی از اهداف اصلی واردات کارکرده اروپایی بود، از بین رفته و با واردات و تولید خودروهای جدید به کشور، تنها شاهد توسعه ناوگان کشور هستیم. رئیس کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کشور نیز به‌تازگی با اشاره به اشتباه حذف اسقاط از مسیر ترخیص کامیون‌های وارداتی اعلام کرده است «این اقدام باعث عدم تعادل در عرضه‌وتقاضا و افزایش چالش در ناوگان جاده‌ای خواهد شد.» وی با بیان این مطلب که هدف از واردات کامیون‌های 3سال ساخت اروپایی، اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده به ازای واردات هر دستگاه کامیون بوده است، افزود: «حتی ترخیص 15هزار دستگاه کامیون از گمرکات بدون اسقاط کامیون‌های فرسوده با توجه به عدم تعادل عرضه‌وتقاضا در ناوگان جاده‌ای، آسیب‌های جدی را به این بخش وارد خواهد کرد.»